skip to main |
skip to sidebar
Banc d'Arguin
Mosquée de Chinguetti
Caravane
إن الفضل في إنشاء هذه المدونة يرجع إلى كل من Céline و Emma، فلهم مني خالص الشكر و التقدير.
ميثاق المجلس الأعلى للدولة
وضعت القوات المسلحة وقوات الأمن، من خلال المجلس الأعلى للدولة حدا نهائيا لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 ابريل 2007 وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديمقراطي فى البلد وتأسيسه على قواعد ثابتة ودائمة.وتتعهد القوات المسلحة وقوات الأمن أمام الشعب الموريتاني بالقيام خلال أقصر فترة ممكنة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن مستقبلا من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية.كما تعلن عن إرادتها فى احترام كافة التعهدات الدولية المتخذة باسم الدولة وعن انضمامها للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي.ويهدف هذا الأمر الدستوري، بدون المساس أكثر من ما هو ضروري بأحكام دستور 20 يوليو 1991 المعدل، إلى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة.
المادة الأولى: تمارس القوات المسلحة وقوات الأمن، من خلال المجلس الأعلى للدولة، الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية، وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر الدستوري.
المادة 2: يتم وضع حد نهائي لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 ابريل 2007.يمارس المجلس الأعلى للدولة، بطريقة جماعية، الصلاحيات التي يخولها دستور 20 يوليو 1991 المعدل، لرئيس الجمهورية.
المادة 3: يعين المجلس الأعلى للدولة،رئيسه حسب الطرق المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. الرئيس مسؤول أمام المجلس الأعلى للدولة.يتم تعيين أعضاء المجلس الأعلى للدولة بأمر قانوني صادر عن المجلس الأعلى للدولة.
المادة4: يجتمع المجلس الأعلى للدولة في دورة عادية كل ثلاثين يوما وفى دورة استثنائية كلما دعت إليها الحاجة، بدعوة من رئيسه أو من ثلثي أعضائه.
المادة 5: بدون المساس بالاختصاصات الدستورية الأخرى المخولة لرئيس الجمهورية ومع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه، يمارس المجلس الأعلى للدولة السلطة التنفيذية وخاصة الصلاحيات المنصوص عليها فى المواد من 23 إلى 39 من الباب الثاني من دستور 20 يوليو 1991 المعدل.تحمل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة بموجب هذا الأمر الدستوري توقيع رئيس المجلس الأعلى للدولة مسبوقا بعبارة: "عن المجلس الأعلى للدولة،الرئيس".يترأس رئيس المجلس الأعلى للدولة، باسم الهيئة، مجلس الوزراء والهيئات الأخرى التي يضعها الدستور تحت رئاسة الجمهورية.
المادة6: يعين رئيس المجلس الأعلى للدولة الوزير الأول والوزراء وينهي وظائفهم حسب الطرق المنصوص عليها فى الدستور ويعين فى الوظائف المدنية والعسكرية.الوزير الأول والوزراء مسئولون أمام الرئيس وأمام المجلس الأعلى للدولة.
المادة 7: في حالة غياب رئيس المجلس الأعلى للدولة أو إعاقته يتم استبداله في وظائفه طبقا للطرق المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة.
المادة8: يستمر البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري ومحكمة العدل السامية والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة الحسابات والمجموعات المحلية فى ممارسة صلاحياتها طبقا للنصوص التي تحكمها.عندما بتعرقل سير البرلمان لأي سبب كان، يتخذ رئيس المجلس الأعلى للدولة بواسطة أوامر قانونية التدابير ذات القوة التشريعية والضرورية للحفاظ على استمرارية السلطات العمومية ولضمان حرية وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة.لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تمس الأوامر القانونية المتخذة تطبيقا لهذه المادة من الحريات العامة والفردية المعترف بها في الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة9: تعدل أحكام دستور 20 يوليو 1991 المعدل، المخالفة أوالمتعارضة مع هذا الأمر الدستوري وذلك خلال الفترة الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية وتنصيب رئيس الجمهورية المنتخب.
المادة 10 : سيعدل هذا الأمر الدستوري او يكمل عند الحاجة بأوامر دستورية يتخذها المجلس الأعلى للدولة.
المادة 11 ينشر هذا الأمر الدستوري وفق طريقة الاستعجال وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وينفذ باعتباره قانونا للدولة ".
المادة الأولى: تمارس القوات المسلحة وقوات الأمن، من خلال المجلس الأعلى للدولة، الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية، وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر الدستوري.
المادة 2: يتم وضع حد نهائي لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 ابريل 2007.يمارس المجلس الأعلى للدولة، بطريقة جماعية، الصلاحيات التي يخولها دستور 20 يوليو 1991 المعدل، لرئيس الجمهورية.
المادة 3: يعين المجلس الأعلى للدولة،رئيسه حسب الطرق المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. الرئيس مسؤول أمام المجلس الأعلى للدولة.يتم تعيين أعضاء المجلس الأعلى للدولة بأمر قانوني صادر عن المجلس الأعلى للدولة.
المادة4: يجتمع المجلس الأعلى للدولة في دورة عادية كل ثلاثين يوما وفى دورة استثنائية كلما دعت إليها الحاجة، بدعوة من رئيسه أو من ثلثي أعضائه.
المادة 5: بدون المساس بالاختصاصات الدستورية الأخرى المخولة لرئيس الجمهورية ومع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه، يمارس المجلس الأعلى للدولة السلطة التنفيذية وخاصة الصلاحيات المنصوص عليها فى المواد من 23 إلى 39 من الباب الثاني من دستور 20 يوليو 1991 المعدل.تحمل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة بموجب هذا الأمر الدستوري توقيع رئيس المجلس الأعلى للدولة مسبوقا بعبارة: "عن المجلس الأعلى للدولة،الرئيس".يترأس رئيس المجلس الأعلى للدولة، باسم الهيئة، مجلس الوزراء والهيئات الأخرى التي يضعها الدستور تحت رئاسة الجمهورية.
المادة6: يعين رئيس المجلس الأعلى للدولة الوزير الأول والوزراء وينهي وظائفهم حسب الطرق المنصوص عليها فى الدستور ويعين فى الوظائف المدنية والعسكرية.الوزير الأول والوزراء مسئولون أمام الرئيس وأمام المجلس الأعلى للدولة.
المادة 7: في حالة غياب رئيس المجلس الأعلى للدولة أو إعاقته يتم استبداله في وظائفه طبقا للطرق المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة.
المادة8: يستمر البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري ومحكمة العدل السامية والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة الحسابات والمجموعات المحلية فى ممارسة صلاحياتها طبقا للنصوص التي تحكمها.عندما بتعرقل سير البرلمان لأي سبب كان، يتخذ رئيس المجلس الأعلى للدولة بواسطة أوامر قانونية التدابير ذات القوة التشريعية والضرورية للحفاظ على استمرارية السلطات العمومية ولضمان حرية وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة.لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تمس الأوامر القانونية المتخذة تطبيقا لهذه المادة من الحريات العامة والفردية المعترف بها في الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة9: تعدل أحكام دستور 20 يوليو 1991 المعدل، المخالفة أوالمتعارضة مع هذا الأمر الدستوري وذلك خلال الفترة الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية وتنصيب رئيس الجمهورية المنتخب.
المادة 10 : سيعدل هذا الأمر الدستوري او يكمل عند الحاجة بأوامر دستورية يتخذها المجلس الأعلى للدولة.
المادة 11 ينشر هذا الأمر الدستوري وفق طريقة الاستعجال وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وينفذ باعتباره قانونا للدولة ".
Entretien du Général accordé à RFI
Le général Abdel Aziz : «La démocratie en Mauritanie n’a pas échoué»
Article publié le 10/08/2008 Dernière mise à jour le 10/08/2008 à 06:44 TU
Le général Abdel Aziz, qui a pris le pouvoir en Mauritanie mercredi, appelle le peuple mauritanien à le soutenir dans son combat contre la corruption. Dans un entretien accordé à RFI, le nouvel homme fort de Nouakchott demande à la population de s’atteler à travailler et d'aider le nouveau pouvoir à s’occuper des problèmes qui menacent le pays, comme la faim, l’ignorance et la maladie. Pour lui, la bonne gouvernance est de lutter de manière implacable contre la corruption.
Imprimer l'article
Envoyer l'article
RFI : Général Bonjour.
Mohamed ould Abdel Aziz : Bonjour.
RFI : Est-ce que cette prise du pouvoir mercredi, était préparée de longue date ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Non ce n’était pas du tout préparé on n’était pas préparé mais on a été en réalité poussé à cela. Vous savez depuis quelques temps il y a eu un blocage systématique de toutes les institutions démocratiques de ce pays, dû au fait du comportement de l’ancien président de la République qui a été élu démocratiquement mais avec le temps, il a commencé complètement à dévier. Et cette dérive, malheureusement, a donné lieu à une situation qui a bloqué totalement les institutions démocratiques dans ce pays. Et pour couronner le tout, l’ancien président s’est réveillé un beau matin et il a décidé unilatéralement et de lui-même de démettre tous les chefs militaires d’un seul coup. Donc il s’est attaqué au système sécuritaire qui était la seule institution qui fonctionnait dans ce pays. Donc il a (en prenant son acte) monté les officiers les uns contre les autres. Nous pensons que par cet acte le président a fait un coup d’Etat contre son propre pays, contre son propre camp, contre toutes les institutions militaires et sécuritaires qui fonctionnaient à ce jour.
RFI : Est-ce qu’il était nécessaire d’arrêter le président, le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et d’autres personnalités politiques et quand allez-vous les relâcher ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Leur arrestation était nécessaire pour sécuriser le pays. Parce qu’il y a un président qui a décidé unilatéralement de désigner des officiers à la place d’autres, et puis il fallait que cet acte soit annulé. Et lui il refusait d’annuler cet acte, alors que cet acte mettait le pays en danger. C’était le pays, ou lui. On a choisi le pays.
RFI : Et les autres personnes qui sont arrêtées avec lui ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Pour les autres : le Premier ministre, c’est le chef du gouvernement, et puis le ministre de l’Intérieur aussi a une responsabilité dans ce qui s’est passé.
RFI : D’autres personnalités sont aussi retenues, le directeur de l’Anair (Agence nationale pour l'accueil et l'insertion des réfugiés) ou encore le président du Conseil économique et social. Tous ces gens, quand est-ce qu’ils vont pouvoir rentrer chez eux ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Ces personnes pourront rentrer chez elles dès que possible.
RFI : Est-ce que ce coup d’Etat n’illustre pas l’échec de la transition de 2005 ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Non ! A mon sens, il n’illustre pas du tout l’échec de la transition mais il illustre l’échec du pouvoir exécutif, seulement, du président. La démocratie en Mauritanie n’a pas échoué mais c’est le pouvoir exécutif seulement qui a échoué.
RFI : Comment expliquer à la communauté internationale, qu’après avoir soutenu Sidi ould Cheikh Abdallahi en 2007, vous le démettiez aujourd’hui ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Nous l’avons soutenu ouvertement à l’époque, croyant qu’il allait bien diriger le pays pour un programme bien déterminé et précis et quand il a commencé à dévier tous ces principaux soutiens l’ont complètement lâché, parce qu’ils ont vu qu’il ne pouvait plus diriger le pays. Ca a été la déception au niveau de tous ses soutiens.
RFI : Est-ce qu’on peut envisager des élections dans un an ou plus ? Ou est ce que ça va vraiment être dans un délai plus restreint ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Je ne peux pas donner de délai. On tiendra nos engagements. Mais laissez nous un peu de temps, de voir les choses de manière claire. Ne nous poussez pas à avancer des dates qu’on ne pourrait pas respecter.
RFI : Quelle est la place pour l’armée en Mauritanie et est ce que vous comptez par exemple modifier la Constitution pour lui donner une place plus importante ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Nous sommes un pays démocratique et nous le resterons. Je ne vois pas pourquoi nous allons changer notre Constitution pour intégrer l’armée. L’armée est déjà intégrée. Elle a une mission très importante. Je crois qu’il n’ya pas lieu de lui ajouter d’autres missions.
RFI : Est-ce que votre intervention a aussi été dictée par la menace terroriste en Mauritanie ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Vous savez, l’ancien président, a pratiquement, sur le plan de gestion du pays, échoué totalement. La situation du pays, sur le plan économique, elle est catastrophique. La situation sécuritaire, elle est catastrophique. Il s’est allié avec certains groupuscules politiques et affairistes qui ont mis le pays dans cette situation, qui n’était pas souhaitable et qui n’était pas du tout attendue. C’est vrai qu’il y a eu développement du terrorisme, de part le fait des libérations anarchiques qui ont été faites récemment et qui ont conduit le pays à des actions terroristes à l’intérieur même du pays, qui ont été faites par des gens qui étaient en prison à l’arrivée du président ? Donc ils ont été libérés de manière unilatérale sans concertation avec les services spécialisés dans la lutte antiterroriste. Cela a conduit malheureusement aux actions terroristes menées dans notre pays, aussi bien à l’intérieur qu’au niveau de la frontière.
RFI : Est-ce que vous comptez interdire le parti islamiste Tawassoul ?
Mohamed ould Abdel Aziz : C’est un parti qui est reconnu déjà par l’ancien président. Il a réussi avec le temps à s’allier au président. Malheureusement c’est une situation de fait et tout dépendra de leur comportement.
RFI : Les Etats-Unis ont suspendu leur aide non humanitaire, Bruxelles menace de faire de même, la France rejette le principe d’une élection présidentielle. Est-ce que vous vous attendiez à ces réactions ?
Mohamed ould Abdel Aziz : C’est tout à fait normal qu’ils réagissent à ce qui s’est passé. Mais nous avons de très bonnes relations avec ces pays. Dans les jours et semaines à venir ils comprendront la situation de notre pays. Quand ils auront plus d’information, ils seront rassurés.
RFI : Quel est le message que vous voulez faire passer à vos concitoyens aujourd’hui ?
Mohamed ould Abdel Aziz : J’appelle l’ensemble des Mauritaniens à dépasser toutes les petites divergences qui sont passagères et qui sont peu importantes dans la vie d’une nation et de s’atteler à travailler et à aider le nouveau pouvoir à bien s’occuper des problèmes qui menacent le pays : la faim, l’ignorance, la maladie. Nous, de notre côté, nous prenons l’engagement d’assainir la situation politique et de favoriser l’ancrage de la démocratie chez nous. La bonne gouvernance est de lutter de manière implacable contre la corruption. Et ça je tiens à ce que tout le monde y participe, parce que nous en avons besoin. Nous avons un pays certes dont on dit qu’il est pauvre, mais nous avons beaucoup de possibilités et de potentialités. Nous sommes venus accidentellement au pouvoir mais uniquement pour bien servir le pays.
RFI : Monsieur le président du Haut Conseil d’Etat, merci.
Mohamed ould Abdel Aziz : Merci
Article publié le 10/08/2008 Dernière mise à jour le 10/08/2008 à 06:44 TU
Le général Abdel Aziz, qui a pris le pouvoir en Mauritanie mercredi, appelle le peuple mauritanien à le soutenir dans son combat contre la corruption. Dans un entretien accordé à RFI, le nouvel homme fort de Nouakchott demande à la population de s’atteler à travailler et d'aider le nouveau pouvoir à s’occuper des problèmes qui menacent le pays, comme la faim, l’ignorance et la maladie. Pour lui, la bonne gouvernance est de lutter de manière implacable contre la corruption.
Imprimer l'article
Envoyer l'article
RFI : Général Bonjour.
Mohamed ould Abdel Aziz : Bonjour.
RFI : Est-ce que cette prise du pouvoir mercredi, était préparée de longue date ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Non ce n’était pas du tout préparé on n’était pas préparé mais on a été en réalité poussé à cela. Vous savez depuis quelques temps il y a eu un blocage systématique de toutes les institutions démocratiques de ce pays, dû au fait du comportement de l’ancien président de la République qui a été élu démocratiquement mais avec le temps, il a commencé complètement à dévier. Et cette dérive, malheureusement, a donné lieu à une situation qui a bloqué totalement les institutions démocratiques dans ce pays. Et pour couronner le tout, l’ancien président s’est réveillé un beau matin et il a décidé unilatéralement et de lui-même de démettre tous les chefs militaires d’un seul coup. Donc il s’est attaqué au système sécuritaire qui était la seule institution qui fonctionnait dans ce pays. Donc il a (en prenant son acte) monté les officiers les uns contre les autres. Nous pensons que par cet acte le président a fait un coup d’Etat contre son propre pays, contre son propre camp, contre toutes les institutions militaires et sécuritaires qui fonctionnaient à ce jour.
RFI : Est-ce qu’il était nécessaire d’arrêter le président, le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et d’autres personnalités politiques et quand allez-vous les relâcher ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Leur arrestation était nécessaire pour sécuriser le pays. Parce qu’il y a un président qui a décidé unilatéralement de désigner des officiers à la place d’autres, et puis il fallait que cet acte soit annulé. Et lui il refusait d’annuler cet acte, alors que cet acte mettait le pays en danger. C’était le pays, ou lui. On a choisi le pays.
RFI : Et les autres personnes qui sont arrêtées avec lui ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Pour les autres : le Premier ministre, c’est le chef du gouvernement, et puis le ministre de l’Intérieur aussi a une responsabilité dans ce qui s’est passé.
RFI : D’autres personnalités sont aussi retenues, le directeur de l’Anair (Agence nationale pour l'accueil et l'insertion des réfugiés) ou encore le président du Conseil économique et social. Tous ces gens, quand est-ce qu’ils vont pouvoir rentrer chez eux ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Ces personnes pourront rentrer chez elles dès que possible.
RFI : Est-ce que ce coup d’Etat n’illustre pas l’échec de la transition de 2005 ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Non ! A mon sens, il n’illustre pas du tout l’échec de la transition mais il illustre l’échec du pouvoir exécutif, seulement, du président. La démocratie en Mauritanie n’a pas échoué mais c’est le pouvoir exécutif seulement qui a échoué.
RFI : Comment expliquer à la communauté internationale, qu’après avoir soutenu Sidi ould Cheikh Abdallahi en 2007, vous le démettiez aujourd’hui ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Nous l’avons soutenu ouvertement à l’époque, croyant qu’il allait bien diriger le pays pour un programme bien déterminé et précis et quand il a commencé à dévier tous ces principaux soutiens l’ont complètement lâché, parce qu’ils ont vu qu’il ne pouvait plus diriger le pays. Ca a été la déception au niveau de tous ses soutiens.
RFI : Est-ce qu’on peut envisager des élections dans un an ou plus ? Ou est ce que ça va vraiment être dans un délai plus restreint ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Je ne peux pas donner de délai. On tiendra nos engagements. Mais laissez nous un peu de temps, de voir les choses de manière claire. Ne nous poussez pas à avancer des dates qu’on ne pourrait pas respecter.
RFI : Quelle est la place pour l’armée en Mauritanie et est ce que vous comptez par exemple modifier la Constitution pour lui donner une place plus importante ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Nous sommes un pays démocratique et nous le resterons. Je ne vois pas pourquoi nous allons changer notre Constitution pour intégrer l’armée. L’armée est déjà intégrée. Elle a une mission très importante. Je crois qu’il n’ya pas lieu de lui ajouter d’autres missions.
RFI : Est-ce que votre intervention a aussi été dictée par la menace terroriste en Mauritanie ?
Mohamed ould Abdel Aziz : Vous savez, l’ancien président, a pratiquement, sur le plan de gestion du pays, échoué totalement. La situation du pays, sur le plan économique, elle est catastrophique. La situation sécuritaire, elle est catastrophique. Il s’est allié avec certains groupuscules politiques et affairistes qui ont mis le pays dans cette situation, qui n’était pas souhaitable et qui n’était pas du tout attendue. C’est vrai qu’il y a eu développement du terrorisme, de part le fait des libérations anarchiques qui ont été faites récemment et qui ont conduit le pays à des actions terroristes à l’intérieur même du pays, qui ont été faites par des gens qui étaient en prison à l’arrivée du président ? Donc ils ont été libérés de manière unilatérale sans concertation avec les services spécialisés dans la lutte antiterroriste. Cela a conduit malheureusement aux actions terroristes menées dans notre pays, aussi bien à l’intérieur qu’au niveau de la frontière.
RFI : Est-ce que vous comptez interdire le parti islamiste Tawassoul ?
Mohamed ould Abdel Aziz : C’est un parti qui est reconnu déjà par l’ancien président. Il a réussi avec le temps à s’allier au président. Malheureusement c’est une situation de fait et tout dépendra de leur comportement.
RFI : Les Etats-Unis ont suspendu leur aide non humanitaire, Bruxelles menace de faire de même, la France rejette le principe d’une élection présidentielle. Est-ce que vous vous attendiez à ces réactions ?
Mohamed ould Abdel Aziz : C’est tout à fait normal qu’ils réagissent à ce qui s’est passé. Mais nous avons de très bonnes relations avec ces pays. Dans les jours et semaines à venir ils comprendront la situation de notre pays. Quand ils auront plus d’information, ils seront rassurés.
RFI : Quel est le message que vous voulez faire passer à vos concitoyens aujourd’hui ?
Mohamed ould Abdel Aziz : J’appelle l’ensemble des Mauritaniens à dépasser toutes les petites divergences qui sont passagères et qui sont peu importantes dans la vie d’une nation et de s’atteler à travailler et à aider le nouveau pouvoir à bien s’occuper des problèmes qui menacent le pays : la faim, l’ignorance, la maladie. Nous, de notre côté, nous prenons l’engagement d’assainir la situation politique et de favoriser l’ancrage de la démocratie chez nous. La bonne gouvernance est de lutter de manière implacable contre la corruption. Et ça je tiens à ce que tout le monde y participe, parce que nous en avons besoin. Nous avons un pays certes dont on dit qu’il est pauvre, mais nous avons beaucoup de possibilités et de potentialités. Nous sommes venus accidentellement au pouvoir mais uniquement pour bien servir le pays.
RFI : Monsieur le président du Haut Conseil d’Etat, merci.
Mohamed ould Abdel Aziz : Merci
البيان الثالث
"لقد قرر المجلس الأعلى للدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والاشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديمقراطي في البلد وتأسيسه علي قواعد ثابتة ودائمة.وفي هذا الإطار وحرصا من المجلس الأعلي للدولة علي صيانة دستور 20 يوليو 1991 المعدل، والمؤسسات الديمقراطية المنبثقة عنه ودون التدخل أكثر من ما هو ضروري في سير المؤسسات الديمقراطية، فقد قرر المجلس الأعلي للدولة أن يمارس بطريقة جماعية خلال أقصر فترة ممكنة الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية.وطبقا لهذه الصلاحيات ستشكل حكومة تمارس تحت قيادة رئيس المجلس الأعلي للدولة الصلاحيات الواردة في الدستور.وسيستمر البرلمان وكافة المؤسسات الدستورية والإدارية في ممارسة صلاحياتها طبقا للدستور والقوانين والنظم المعمول بها. وستستمر كذلك المجالس البلدية في ممارسة مأموريتها الاعتيادية، كما تستمر الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة قانونيا في ممارسة نشاطاتها بحرية طبقا للقانون.كما ستصان وتحترم حرية الصحافة وجميع الحريات العامة والفردية وسيحافظ علي الأمن والنظام العام في البلد.وسيتم تحديد هذا النظام المؤسسي الجديد والمؤقت بموجب أمر دستوري يعدل الدستور عند الاقتضاء. وسيصدر هذا الأمر الدستوري خلال الأيام القادمة. وفي أعقاب الاقتراع المنتظر، سيبادر رئيس الجمهورية المنتخب بممارسة جميع صلاحياته الدستورية.
تشكيلة المجلس الأعلى للدولة (البيان الثاني)
البيان رقم2: الإعلان عن تشكيل "المجلس الأعلى للدولة"
أعلن فجر اليوم الخميس في نواكشوط عن تشكيل "المجلس الأعلى للدولة" الذي وضع أمس الأربعاء حدا نهائيا لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 ابريل 2007.وأكد المجلس في بيان صدر بهذا الخصوص عزمه تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، خلال اقصر فترة ممكنة، بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، وقد اقتصرت تشكلة المجلس على العسكريين، بعد أن تعذر إشراك المدنيين فيه، وضم أحد عشر عضوا برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وجاءت تشكلته على النحو التالي:
الرئيس: الجنرال محمد ولد عبد العزيز
الاعضاء:
الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد
الجنرال فيليكس نكري
العقيد احمد ولد بكرن
العقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي
العقيد غلام ولد محمود
العقيد محمد ولد مكت
العقيد محمد ولد محمد ازناكي
العقيد ديا ادما عمار
العقيد حنن ولد سيدى
العقيد احمدو بمب ولد باي
وجاء في البيان رقم2 المعلن لتشكلة مجلس الدولة ما نصه:"لقد وضع المجلس الأعلى للدولة حدا نهائيا لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 ابريل 2007.وسيتخذ المجلس الأعلى للدولة التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة.كما سيشرف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من استئناف المسار الديمقراطي في البلد وإعادة تأسيسه على قواعد صلبة وباقية.وستنظم هذه الانتخابات خلال اقصر فترة ممكنة وسيعمل المجلس الأعلى للدولة على ضمان حريتها وشفافيتها لتمكن مستقبلا من تسيير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية.ويتعهد المجلس الأعلى للدولة باحترام كافة الالتزامات الدولية والمعاهدات الملزمة لموريتانيا".
أعلن فجر اليوم الخميس في نواكشوط عن تشكيل "المجلس الأعلى للدولة" الذي وضع أمس الأربعاء حدا نهائيا لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 ابريل 2007.وأكد المجلس في بيان صدر بهذا الخصوص عزمه تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، خلال اقصر فترة ممكنة، بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، وقد اقتصرت تشكلة المجلس على العسكريين، بعد أن تعذر إشراك المدنيين فيه، وضم أحد عشر عضوا برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وجاءت تشكلته على النحو التالي:
الرئيس: الجنرال محمد ولد عبد العزيز
الاعضاء:
الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد
الجنرال فيليكس نكري
العقيد احمد ولد بكرن
العقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي
العقيد غلام ولد محمود
العقيد محمد ولد مكت
العقيد محمد ولد محمد ازناكي
العقيد ديا ادما عمار
العقيد حنن ولد سيدى
العقيد احمدو بمب ولد باي
وجاء في البيان رقم2 المعلن لتشكلة مجلس الدولة ما نصه:"لقد وضع المجلس الأعلى للدولة حدا نهائيا لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 ابريل 2007.وسيتخذ المجلس الأعلى للدولة التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة.كما سيشرف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من استئناف المسار الديمقراطي في البلد وإعادة تأسيسه على قواعد صلبة وباقية.وستنظم هذه الانتخابات خلال اقصر فترة ممكنة وسيعمل المجلس الأعلى للدولة على ضمان حريتها وشفافيتها لتمكن مستقبلا من تسيير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية.ويتعهد المجلس الأعلى للدولة باحترام كافة الالتزامات الدولية والمعاهدات الملزمة لموريتانيا".
المرسوم ذاته الذي كان سببا في الإنقلاب
البيان الأول
أعلن وزير الثقافة والاتصال عبد الله السالم ولد المعلا قبل قليل في التلفزيون الموريتاني، أن الانقلابيين شكلوا مجلسا عسكريا تحت اسم "مجلس الدولة" برئاسة العقيد محمد ولد عبد العزيز ، تضمن إعلانا عن بطلان قرار إقالة قادة الأركان الأربعة.
وجاء في البيان الذي قرأه وزير الثقافة والاتصال أن قرار إقالة الجنرال محمد لدوعبد العزيز، والجنرال محمد ولد الغزواني، والجنرال فليكس نكري، والعقيد أحمد ولد بكر، يعتبر لاغيا قانونيا وعمليا.
وجاء في البيان الذي قرأه وزير الثقافة والاتصال أن قرار إقالة الجنرال محمد لدوعبد العزيز، والجنرال محمد ولد الغزواني، والجنرال فليكس نكري، والعقيد أحمد ولد بكر، يعتبر لاغيا قانونيا وعمليا.
المشاركات
الإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة
أعلنت رئاسة الجمهورية قبل قليل أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، وباقتراح من الوزيرالأول يحيى ولد أحمد الوقف تم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، والبالغ عددهم ثلاثين وزيرا وكاتب دولة، من بينهم 18 من أعضاء الحكومة السابقة، و12 تم تعينهم بدلا من الخارجين من الحكومة، وجاءت التشكيلة النهائية للحكومة على النحو التالي:
-وزيرا للعدل: بال أحمدو تيجان - محام، ورئيس للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سابقا،
-وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون: الدكتور عبد الله ولد بن أحميدة، أستاذ جامعي، وسفير موريتانيا السابق في ليبيا-وزيرا للدفاع الوطني: محمد محمود ولد محمد الأمين (أعيد تأكيده في منصبه)
-وزيرا للداخلية: محمد ولد ارزيزيم، وزير المياه في الحكومة المستقيلة
-وزيرا للاقتصاد والمالية: سيدي ولد التاه، المستشار الاقتصادي للوزير الأول سابقا
-وزير للتهذيب الوطني: محمد ولد أعمر، وزير الثقافة والاتصال في الحكومة المستقيلة-وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي: حميد ولد أحمد طالب، أستاذ جامعي
-وزيرا للشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي: يحي ولد سيد المصطف، وزير العدل في الحكومة المستقيلة
-وزيرا للتشغيل والدمج والتكوين المهني: محمد الأمين ولد الناتي، كاتب الدولة المكلف بالمغرب العربي في الحكومة المستقيلة (من حزب التحالف الشعبي التقدمي)
-وزيرا للصحة: كامرا باكاري هارونا، مدير في وزارة الصيد سابقا -وزيرا للنفط والمعادن: باب أحمد ولد سيدي محمد، رئيس لجنة المحروقات الأسبق
-وزيرا للصيد: سي آداما، نائب امبود (من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم)- وزيرة للتجارة والصناعة: سلمى بنت تكدي (أعيد تأكيدها في منصبها)
-وزيرا للصناعة التقليدية والسياحة: محمد محمود ولد ابراهيم أخليل (أعيد تأكيده في منصبه)
-وزيرا للامركزية والاستصلاح الترابي: يحيى ولد الكبد (أعيد تأكيده في منصبه)
-وزيرا للزراعة والبيطرة: كوريرا إساقا (أعيد تأكيده في منصبه (من حزب التحالف الشعبي التقدمي)
-وزيرا للتجهيز والعمران والاسكان: محمد ولد بلال (أعيد تأكيده في منصبه)
-وزيرا للنقل: اعل ولد محمد الأمين ولد حيمود
-وزيرا للمياه والطاقة: محمد ولد باهيه، مدير سابق لشركة الكهرباء "صوملك"
-وزيرا للثقافة والاتصال :عبد الله السالم ولد المعلى، مستشار سابق في السفارة الموريتانية في أبو ظبي، ورئيس لجنة التحكيم في برنامج "البداع" بالتلفزة الوطنية
-وزيرا للوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة: المصطفى ولد حمود (أعيد تأكيده في منصبه)
- وزيرة للترقية النسوية والطفولة والأسرة: فاطمة بنت خطري (أعيد تأكيدها في منصبها)
-وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني: لمرابط ولد بناهي (مستشار الوزير الأول سابقا)
-وزيرا مكلفا بالشباب والرياضة: محمد ولد بربص (أعيد تأكيده)، من حزب التحالف الشعبي التقدمي
-وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالبيئة: عبد الله ولد داهي-وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالمغرب العربي: مكفولة بنت آكاط، أستاذة بجامعة نواكشوط
-الوزيرالمنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: سيد أحمد ولد الرايس (أعيد تأكيده في منصبه)
- كاتبا للدولة مكلفا بالموريتانيين في الخارج :محمد ولد محمدو ولد الليلّ (أعيد تأكيده في منصبه)
-كاتبة للدولة مكلفة بتقنيات الاعلام والاتصال: عيشه فال بنت ميشل فيرجس (مديرة مساعدة لوكالة تشغيل الشباب سابق)
- الأمين العام للحكومة: با عبد الله مامادو (أعيد تأكيده)
-وزيرا للعدل: بال أحمدو تيجان - محام، ورئيس للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سابقا،
-وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون: الدكتور عبد الله ولد بن أحميدة، أستاذ جامعي، وسفير موريتانيا السابق في ليبيا-وزيرا للدفاع الوطني: محمد محمود ولد محمد الأمين (أعيد تأكيده في منصبه)
-وزيرا للداخلية: محمد ولد ارزيزيم، وزير المياه في الحكومة المستقيلة
-وزيرا للاقتصاد والمالية: سيدي ولد التاه، المستشار الاقتصادي للوزير الأول سابقا
-وزير للتهذيب الوطني: محمد ولد أعمر، وزير الثقافة والاتصال في الحكومة المستقيلة-وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي: حميد ولد أحمد طالب، أستاذ جامعي
-وزيرا للشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي: يحي ولد سيد المصطف، وزير العدل في الحكومة المستقيلة
-وزيرا للتشغيل والدمج والتكوين المهني: محمد الأمين ولد الناتي، كاتب الدولة المكلف بالمغرب العربي في الحكومة المستقيلة (من حزب التحالف الشعبي التقدمي)
-وزيرا للصحة: كامرا باكاري هارونا، مدير في وزارة الصيد سابقا -وزيرا للنفط والمعادن: باب أحمد ولد سيدي محمد، رئيس لجنة المحروقات الأسبق
-وزيرا للصيد: سي آداما، نائب امبود (من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم)- وزيرة للتجارة والصناعة: سلمى بنت تكدي (أعيد تأكيدها في منصبها)
-وزيرا للصناعة التقليدية والسياحة: محمد محمود ولد ابراهيم أخليل (أعيد تأكيده في منصبه)
-وزيرا للامركزية والاستصلاح الترابي: يحيى ولد الكبد (أعيد تأكيده في منصبه)
-وزيرا للزراعة والبيطرة: كوريرا إساقا (أعيد تأكيده في منصبه (من حزب التحالف الشعبي التقدمي)
-وزيرا للتجهيز والعمران والاسكان: محمد ولد بلال (أعيد تأكيده في منصبه)
-وزيرا للنقل: اعل ولد محمد الأمين ولد حيمود
-وزيرا للمياه والطاقة: محمد ولد باهيه، مدير سابق لشركة الكهرباء "صوملك"
-وزيرا للثقافة والاتصال :عبد الله السالم ولد المعلى، مستشار سابق في السفارة الموريتانية في أبو ظبي، ورئيس لجنة التحكيم في برنامج "البداع" بالتلفزة الوطنية
-وزيرا للوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة: المصطفى ولد حمود (أعيد تأكيده في منصبه)
- وزيرة للترقية النسوية والطفولة والأسرة: فاطمة بنت خطري (أعيد تأكيدها في منصبها)
-وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني: لمرابط ولد بناهي (مستشار الوزير الأول سابقا)
-وزيرا مكلفا بالشباب والرياضة: محمد ولد بربص (أعيد تأكيده)، من حزب التحالف الشعبي التقدمي
-وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالبيئة: عبد الله ولد داهي-وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالمغرب العربي: مكفولة بنت آكاط، أستاذة بجامعة نواكشوط
-الوزيرالمنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: سيد أحمد ولد الرايس (أعيد تأكيده في منصبه)
- كاتبا للدولة مكلفا بالموريتانيين في الخارج :محمد ولد محمدو ولد الليلّ (أعيد تأكيده في منصبه)
-كاتبة للدولة مكلفة بتقنيات الاعلام والاتصال: عيشه فال بنت ميشل فيرجس (مديرة مساعدة لوكالة تشغيل الشباب سابق)
- الأمين العام للحكومة: با عبد الله مامادو (أعيد تأكيده)
شعر حساني
يزميلت لكطوطة راعيك
عاكب نعمك ذاك امليك
نعمك متعدل واهاليك حالتهم كانت مضبوطة
يغير انتي اللي مغلليك كنتي يزميلت لكطوطة
موطة ريت المنها فعطيب تتمششى توطة ما توطة
عند اهل ابيطات افلكسيب عندك يزميلت لكطوطة
عاكب نعمك ذاك امليك
نعمك متعدل واهاليك حالتهم كانت مضبوطة
يغير انتي اللي مغلليك كنتي يزميلت لكطوطة
موطة ريت المنها فعطيب تتمششى توطة ما توطة
عند اهل ابيطات افلكسيب عندك يزميلت لكطوطة
Connaître mon pays
Banc d'Arguin
Mosquée de Chinguetti
Caravane
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق